من يملك حق تفسير احتياج الناس؟

د حنان درويش عابد

في اجتماع لتصميم مبادرة أهلية، قد يحضر المدير، ومسؤول البرامج، وممثل الجهة الداعمة، والمختص بقياس الأثر. تُعرض البيانات، وتُناقش الميزانية، وتُوزع الأدوار، ثم يُعتمد المشروع. ويبقى مقعد واحد فارغًا: مقعد الإنسان الذي سيعيش نتائج هذا القرار. قد يكون حاضرًا في صورة داخل العرض، أو رقم في دراسة، أو قصة تُروى لتوضيح الحاجة. لكن حضوره بوصفه صاحب معرفة، قادرًا على مراجعة الفكرة وتغييرها، يظل السؤال الذي يستحق التأمل.

 

من يملك حق تفسير احتياج الناس، وتحديد ما ينبغي أن يتغير في حياتهم؟

تملك الجمعيات خبرات مهمة، وتستطيع أن ترى أنماطًا لا يراها الفرد من موقعه. غير أن هذه القدرة لا تمنحها معرفة كاملة بتفاصيل حياة من تخدمهم. فبين قراءة المشكلة من الخارج وعيشها كل يوم، معرفة يصعب تعويضها بالتقارير وحدها.

لنتخيل جمعية تقترح تدريب مجموعة من النساء على صناعة المنتجات المنزلية. تبدو الفكرة منطقية: تدريب، ثم إنتاج، ثم دخل. لكن إحدى المشاركات قد تعرف ما لم يظهر في خطة المشروع: لا مساحة مناسبة للعمل في منزلها، وتكلفة التوصيل تلتهم هامش الربح، والسوق المحيط ممتلئ بمنتجات مشابهة. هذه الملاحظة قادرة على تغيير تصميم المبادرة كله. ومع ذلك، قد تصل متأخرة، بعد اعتماد التمويل والتعاقد مع المدرب، حين يصبح تعديل الفكرة أصعب من مطالبة المشاركات بالتكيف معها.

هنا تتحول المشاركة إلى مسألة توقيت وسلطة. متى نستمع؟ وما الذي يستطيع هذا الاستماع أن يغيره؟

الاستبانة التي تُرسل بعد اكتمال التصميم قد تحسن بعض التفاصيل، لكنها تمنح مساحة محدودة لمناقشة أصل القرار. يستطيع المستفيد اختيار موعد التدريب، بينما يظل السؤال عن جدوى التدريب نفسه خارج النقاش.

وقد يبدو اللقاء التشاوري مفتوحًا، لكن لغته وطريقة إدارته تحددان من يستطيع الكلام. من اعتاد الاجتماعات سيعرض رأيه بثقة، ومن يخشى أن يُفهم اعتراضه على أنه رفض للمساعدة قد يكتفي بالموافقة. ثم تسجل المؤسسة أن الجميع أيدوا المشروع.

لذلك، تحتاج المشاركة إلى عناية تتجاوز توجيه الدعوة. تحتاج إلى لغة مفهومة، ووقت مناسب، وأسئلة تسمح بالاختلاف، وطمأنة واضحة بأن الاعتراض لا يمس حق صاحبه في الخدمة. وتحتاج كذلك إلى الوصول إلى أشخاص لا يحضرون عادة: المشغولين بأعمالهم، والبعيدين عن مقر الجمعية، والذين خاضوا تجربة سابقة ثم انسحبوا.

ومع ذلك، فإن منح المستفيد صوتًا لا يجعل كل اقتراح يقدمه مناسبًا للتنفيذ. فالتجربة الشخصية تكشف جانبًا مهمًا، وقد تغيب عنها اعتبارات العدالة بين الفئات، وحدود الموارد، والنتائج بعيدة المدى. وهنا تبقى مسؤولية الجمعية في الموازنة والتقدير والتفسير. المطلوب علاقة تسمح بتبادل المعرفة، وتوضح من يقرر، وعلى أي أساس، وكيف يمكن مراجعة القرار. وقد تبدأ هذه العلاقة بخطوة بسيطة: أن تعرض الجمعية المشكلة قبل أن تعرض حلها. تسأل الناس كيف تظهر في يومهم، وما الذي جربوه، وما الذي أعاقهم، وأي تغيير يرونه أولوية. ثم تعود إليهم بتصور أولي قابل للتعديل، وتختبره على نطاق محدود قبل توسيعه. والأهم أن تخبرهم بما حدث لآرائهم. أي المقترحات أُخذ بها؟ وأيها تعذر تنفيذه؟ ولماذا؟ فجمع الآراء دون رد يترك الناس أمام باب آخر من أبواب الانتظار، ويضعف قيمة مشاركتهم في المرة التالية.

كما أن طلب الخبرة من الناس يستدعي احترام وقتهم. من يترك عمله أو يرتب رعاية أطفاله ليحضر جلسة مطولة يقدم مساهمة حقيقية. ومن الإنصاف تيسير حضوره، وتغطية تكاليفه المعقولة حيث أمكن، وتجنب استدعائه مرارًا لسرد التجربة نفسها دون أثر واضح. مع تراكم هذه الممارسات، تتغير طبيعة العلاقة داخل العمل الأهلي. يصبح المستفيد قادرًا على القول: «هذه الفكرة لن تنجح في ظروفي»، وتصبح الجمعية قادرة على سماع الجملة بوصفها معرفة تستحق الفحص. عندئذ يمكن أن ينشأ مشروع أقل بريقًا في عرضه، لكنه أقرب إلى الحياة. وقد تختصر ملاحظة واحدة من شخص يعيش المشكلة أشهرًا من العمل في اتجاه غير مناسب. إن المسافة بين المؤسسة والمجتمع لا تُقاس بعدد الزيارات الميدانية وحده؛ تُقاس أيضًا بمقدار ما تسمح به المؤسسة لتلك الزيارات أن يغير قراراتها.

ويأخذ حضور الناس معناه حين تستطيع كلمة منهم أن تعدّل خطة كُتبت من أجلهم.

 

شارك المنشور

مقالات اخرى