(المدير المالي وإدارة الجودة في الجمعيات الأهلية في القطاع غير الربحي) بحث محكم ومنشور في ( International Multilingual Academic Journal)

اعداد /د. حنان درويش عابد

مستخلص البحث :

إدخال مفهوم الجودة الشاملة يعني أن كل جزء وكل مجال من مجالات العمل ينبغي أن يخضع لمراجعة دقيقة وإعادة تصميم وتنظيم لاستبعاد كل أشكال ومسببات ضعف الأداء وانخفاض الجودة. أصبح استخدام نظام إدارة الجودة الشاملة واسع الانتشار في المنظمات خلال العقد الأخير ورغم اختلاف الأهداف من تطبيق هذا النظام، فإن أهمية العملاء أصبحت قيمة موحدة ومبدأ ثابت في هذا النظام. تأخذ المؤسسات اليوم بمنهج إدارة الجودة الشاملة، والذي يعتبر من الفلسفات الإدارية الحديثة نسبياً والتي برزت في الثمانيناتـ وثبت فعاليته في تحسين الإنتاجية ودعم القدرات التنافسية وتحسين الجودة بصفة مستمرة من خلال التركيز على حاجات المستفيد. أيضاً تعتبر إدارة الجودة الشاملة ضرورة مٌلحة في ظل تنامي المخاوف حول المساءلة المحاسبية في المنظمات غير الهادفة للربح خاصة حول عدم كفاية التقرير المالي وآليات الرقابة في منظمات هذا القطاع.

الأهداف الأساسية من تطبيق برنامج إدارة الجودة في الجمعيات الأهلية في القطاع غير الربحي هي خفض التكاليف، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المهمات للعميل، وتحقيق الجودة، واختصار وقت إنجاز المهمات، ورفع مستوى العاملين بالجمعيات بما ينعكس إيجاباً على انجازهم، وتقليل المهام عديمة الفائدة، وزيادة موارد الجمعية فالجودة في تنفيذ البرامج تقضي على الهدر وتخفض التكاليف وتسهم في جذب المتبرعين، وأخيراً تحقيق أهداف الجمعية بعيدة المدى بتقليص دوائر الفقر ورفع المستوى المعيشي للمستفيدين، وكسب تعاطف المجتمع.

أما المبادئ الرئيسة التي تقوم عليها إدارة الجودة الشاملة فتشمل التزام ودعم الإدارة العليا، ومشاركة العاملين وتكوين فرق العمل، والتدريب. ويتم كل ذلك من خلال زرع فكرة الجودة الشاملة في ثقافة الجمعية، والتعليم والتدريب، والاستعانة بالاستشاريين، وتفعيل عنصر التحفيز، والإشراف والمتابعة. ولإنجاح استراتيجية الجودة الشاملة فإنه يجب تفعيل المشاركة الشاملة من جانب جميع العاملين بالجمعية، وإدارة الموارد البشرية بشكل ناجح، والحصول على دعم وتأييد الإدارة العليا لجهود تحقيق الجودة الشاملة، وتهيئة الثقافة التنظيمية وبيئة العمل، والتدريب والتعليم المستمر، وتبني أنماط قيادية ملائمة لفلسفة إدارة الجودة الشاملة.

في ذات سياق العمل على تحقيق الجودة الشاملة، يجب أن يتضمن الإفصاح المالي على معلومات تشمل النتائج المالية والتشغيلية للجمعية، متضمنة كافة المعلومات المتصلة بمصادر التمويل، والخطوط الإرشادية لسياسة وهياكل المرتبات لكبار الموظفين بالجمعية، والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وعناصر المخاطر المتوقعة، وأن يلتزم أعضاء مجلس الإدارة، وكبار الموظفين بالجمعية، بأن يفصحوا لمجلس الإدارة عما إذا كانوا قد حققوا بشكل مباشر، أو غير مباشر، أو نيابة عن طرف ثالث، استفادة مادية خلال أية تعاملات أو أمور ذات تأثير مباشر على الجمعية، مع ضرورة إجراء مراجعة سنوية من قبل مراجع مستقل وصاحب كفاءة.

رابط البحث في   المجلة الأكاديمية الدولية متعددة اللغات :

https://aasrc.org/aasrj/index.php/imaj/issue/current

 

 

شارك المنشور

مقالات اخرى