الأستاذ/ قصي جمال عابد
ماجستير في (إدارة تقنية المعلومات – أمن المعلومات)
من الأهمية بمكان أن تسعى القطاعات غير الربحية لتدريب كوادرها (فريق العمل) على استخدام برنامج Power BI كأداة تفاعلية لتطوير مهارات تحليل البيانات واتخاذ القرارات الاستراتيجية الخاصة بهم، حيث تعد هذه التقنية من الأساسيات في الوقت الحالي خاصةً مع رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.
ولعل من أبرز فوائد استخدام Power BI في القطاع غير الربحي أنه يُمكن محلل البيانات من رفع البيانات من عدة مصادر مختلفة مثل وملفات Excel، أو SQL Server أو غيرها من قواعد البيانات المتعددة ومنصات التمويل بهدف إدارة الموارد بشكل فعال وأيضاً لتوفير الاستدامة المالية للمنشأة. لذلك يمكن القول بأن Power BI يساهم بشكل فعال من تمكين المنظمات من تحليل البيانات المتنوعة لتقديم رؤى واضحة حول الأداء المالي والتشغيلي من خلال ربط Power BI بمصادر البيانات المالية المختلفة، مما يساهم في اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة؛ فيسهل إدارة البيانات بشكل مركزي وتحليلها بدقة، وبالتالي يساعد المؤسسات على تحقيق أهدافها بكفاءة وشفافية.
كما يُعد Power BI أداة قوية في قياس أثر البرامج والمبادرات الاجتماعية عبر تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية مثل عدد المستفيدين، ومدى تحقيق الأهداف، وتحسين جودة الخدمات. هذه التحليلات تساعد في تحسين الخطط التشغيلية وتوجيه الجهود نحو تحقيق أفضل النتائج، وبناْء عليه يمكن عمل لوحة تحكم/داش بورد تفاعلي وديناميكي. والجدير بالذكر، بأن Power BI يوفر شفافية عالية تعزز ثقة المانحين والمتبرعين، حيث توضح كيفية استثمار التبرعات والتمويلات عن طريق إعداد تقارير مرئية وديناميكية من خلال إنشاء تقارير ولوحات معلومات تناسب احتياجات المنظمات غير الربحية.
أخيرًا، من خلال أدوات الأتمتة، يُقلل Power BI من الوقت والجهد المبذول في إعداد التقارير اليدوية، مما يسمح للموظفين بالتركيز على الأنشطة الجوهرية. كما يعزز التعاون الداخلي عبر مشاركة التقارير بسهولة بين الفرق المختلفة، مما يدعم العمل الجماعي وبالتالي يزيد من فاعلية العمليات واستهداف الفئات الأكثر استجابة. إن تحديث التقارير بانتظام ومراجعة الأداء المالي باستخدام Power BI هي جوهر المتابعة والتحسين في القطاعات غير الربحية.
وبناء على هذه المميزات المذكورة أعلاه، يُعد Power BI أداة استراتيجية وفعالة تُساعد المؤسسات غير الربحية على تحسين جودة الأداء، وزيادة الأثر الاجتماعي المؤسسي على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومن ثم ضمان استدامة مواردها واستثماراتها.